أشاد الاتحاد الدولي للتوظيف بفتح الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد بالتزامن مع مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد إحالته من الحكومة، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل في مصر.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد الدروي – في تصريح اليوم – على ضرورة أن يراعي القانون الجديد تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الثلاثية: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة، كما يجب أن يتماشى القانون مع المعايير الدولية.
وأوضح أنه لابد من تبني القانون سياسات مبتكرة لتقنين المهن الجديدة التي ظهرت في السوق نتيجة التطورات التكنولوجية والتغيرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيدعم تسريع وتيرة تصدير الخدمات، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تدفق العملة الصعبة إلى البلاد.
ولفت إلى ضرورة أن يحقق المشروع الجديد هذه الأهداف وهي تحسين ظروف العمل، تعزيز حماية حقوق العمال، تشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة قانونية مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية ومعالجة الثغرات التي قد تكون موجودة في القوانين السابقة.