طرحت منصة (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية 29 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 13 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وجاءت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة، مشروع (الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية التأمينية: معمل التأمين)، ومن خلاله تهدف هيئة التأمين إلى توفير رؤية واضحة لأصحاب المصالح حول مستهدفات البيئة التجريبية وتكوين أداة نظامية مرنة ومشجعة لدراسة الطلبات الواردة من رواد الأعمال والشركات ذات نماذج أعمال مبتكرة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 12 ديسمبر 2025م.

وقدمت الهيئة العامة للطيران المدني عبر المنصة مشروع (اللائحة الاقتصادية لخدمات الملاحة الجوية)؛ بهدف تنظيم أجور خدمات الملاحة الجوية، وتوضيح متطلبات وأحكام إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي الخدمات، وتنظيم العلاقات التعاقدية بين مقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة مثل؛ مشغلي المطارات ومستخدمي المجال الجوي، بالإضافة إلى تمكّين الكفاءات، ودعم النمو السريع للقطاع، وضمان الشفافية والعدالة، وخلق بيئة تنافسية وأسعار عادلة للجميع، وتفادي أي ممارسات احتكارية للخدمات والتلاعب بأسعارها، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات التنظيمية والتشغيلية، إلى جانب وضع سياسات اقتصادية تنظم العلاقات في مجال الملاحة الجوية، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 ديسمبر 2025م.

بدورها نشرت وزارة الاستثمار على المنصة مشروع (اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار)، ويهدف المشروع إلى تنفيذ أحكام نظام الاستثمار وتحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها فيه، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 28 ديسمبر 2025م.

فيما عرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع (اللائحة الفنية: الشروط الصحية في المنشآت الغذائية والعاملين بها)؛ بهدف توضيح اللائحة الفنية الخاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في المنشآت الغذائية (المصانع والمستودعات) ومرافقها والعاملين بها، واشتراطات تخزين ونقل الأغذية المصنعة محليًا والمستوردة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 03 يناير 2025م.

من جانبه، يستطلع مجلس شؤون الجامعات الآراء بشأن مشروع (تعديل نظام الجامعات)، الهادف إلى تطوير نظام الجامعات من خلال التعديل على بعض نصوصه، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية ورؤية المملكة 2030، من خلال النظر في حوكمة المجالس المنصوص عليها في النظام، وتعزيز أدوارها ومسؤولياتها بهدف تحقيق درجة عالية من الكفاءة في القرار، وتعزيز الاستقلالية المنضبطة للجامعات، وتحقيق نتائج المبادرات المستهدفة لريادة الجامعات مما يسهم في رفع القيمة التنافسية للجامعات محليًا، وإقليميًا، ودوليًا، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 04 يناير 2025م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.