شهدت قيود الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا بنسبة 866% بنهاية الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفعت إجمالي القيود إلى 1,788 قيد امتياز، مقارنةً بـ 185 قيد امتياز في الربع الرابع من عام 2021.

عوامل النمو

يعود هذا الارتفاع الكبير في قيود الامتياز التجاري إلى نظام الامتياز التجاري الذي تم إصداره في أكتوبر 2019، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية التي صدرت في مايو 2020. وقد ساهم هذا النظام في تشجيع أنشطة الامتياز التجاري من خلال وضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين مانحي الامتياز وأصحاب الامتياز، مع التركيز على تعزيز الشفافية والوضوح في هذه العلاقات.

القطاعات الرائدة

تصدرت الأنشطة المرتبطة بقطاع خدمات الإقامة والطعام، بما في ذلك السياحة والفنادق والمطاعم، قائمة القطاعات في قيود الامتياز التجاري، حيث بلغ عدد القيود في هذا القطاع 1,232. يليه قطاع الجملة والتجزئة بـ 689 قيد امتياز، ثم قطاع النقل والتخزين بـ 257 قيد امتياز، من الجدير بالذكر أن القيد الواحد يمكن أن يتضمن أكثر من نشاط، مما يعكس تنوع الفرص المتاحة في السوق.

توزيع القيود بحسب المناطق

تتصدر منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر تسجيلًا لقيود الامتياز، حيث سجلت 647 قيد امتياز تليها منطقة مكة المكرمة بـ 363 قيد امتياز، ثم المنطقة الشرقية بـ 225 قيد امتياز، تعكس هذه الأرقام الطلب المتزايد على أنشطة الامتياز في مختلف مناطق المملكة.

للمزيد الاطلاع على: وزير المالية السعودي يؤكد قوة المؤشرات الاقتصادية للمملكة

دور مركز الامتياز التجاري

يعتبر مركز الامتياز التجاري التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” لاعبًا رئيسيًا في دعم ريادة الأعمال، يقوم المركز بنشر ثقافة الامتياز، وتقديم الخدمات اللازمة، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يعمل المركز على خلق فرص عمل جديدة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.