أعلن السجل العقاري عن إطلاق خدمة جديدة تحمل اسم المسجل العقاري، والتي جاءت تهدف إلى تمكين المستفيدين من تنفيذ مختلف التصرفات العقارية، بالإضافة إلى إدارة الحقوق والقيود والالتزامات بطريقة رقمية متطورة، هذه الخدمة تتيح للعملاء الاستفادة من خدمات السجل العقاري عبر المسجلين العقاريين المرخصين من الهيئة العامة للعقار، دون الحاجة إلى زيارة فروع السجل العقاري، مما يوفر وقت وجهد للمستفيدين، ومن خلال هذه السطور نستعرض تفاصيل ما جاء في هذا الإطار.

إطلاق خدمة المسجل العقاري

يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن استراتيجية السجل العقاري لتعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري، من خلال اعتماد أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، حيث تسعى هذه المبادرة إلى تقديم خدمات مبتكرة وموثوقة تسهل رحلة المستفيدين، كما تساهم في رفع كفاءة واستدامة القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية وفي هذا الإطار فقد صرح الدكتور محمد السليمان، الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، بأن الخدمة الجديدة تأتي كجزء من جهود السجل العقاري لتسجيل العقارات في مختلف المناطق العقارية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للعقار، وأكد أن السجل العقاري يعتمد على توظيف أحدث التقنيات لتسريع عمليات التسجيل العقاري، مما يتيح للمستفيدين الوصول بسهولة إلى الخدمات العقارية وتوثيق الحقوق العقارية بطريقة موثوقة.

أهداف خدمة المسجل العقاري

تهدف خدمة المسجل العقاري إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تشمل:

• تقليل الحاجة لزيارة المكاتب والفروع من خلال توفير خدمات رقمية.
• تسريع عمليات التسجيل العقاري وضمان دقة توثيق الحقوق.
• تسهيل عملية الوصول إلى البيانات العقارية للمستفيدين والمستثمرين.
• دعم التحول نحو الرقمنة في القطاع العقاري بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

دور المسجلين العقاريين

يعتبر المسجلون العقاريون المرخصون حلقة وصل أساسية بين المستفيدين والسجل العقاري، من خلال هذه الخدمة، يمكن للمستفيدين تنفيذ معاملات مثل تسجيل العقارات ونقل الملكيات وتوثيق الحقوق دون تعقيدات، ومن المتوقع أن تحدث خدمة المسجل العقاري نقلة نوعية في سوق العقارات بالمملكة، حيث تساهم في تحسين تجربة العملاء، بالإضافة إلى تحسين ثقة المستثمرين في القطاع العقاري المحلي، كما أن الخدمة تدعم الجهود المبذولة لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي للاستثمار العقاري.