قررت جهات التحقيق حبس سائق مطروح الذي ادعى عثوره على 8 ملايين جنيه وإعادتها لصاحبها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إثارة الرأي العام.

وأثارت قصة سائق التاكسي في مدينة مطروح الذي زعم العثور على 8 ملايين جنيه، ثم إعادتها لصاحبها مرفقًا برفضه لمكافأة ضخمة، إعجاب الكثيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن مع تطور التحقيقات، كشفت وزارة الداخلية مفاجأة صادمة، حيث تبين أن القصة كانت مختلقة بهدف خداع المواطنين وجمع التبرعات عبر الهاتف.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما نشر السائق “س. ج” فيديو يروي فيه كيفية عثوره على المبلغ الكبير، ورفضه مكافأة قدرها مليون جنيه. القصة لاقت إعجاب الكثيرين، حيث اعتبرها البعض نموذجًا للأمانة. لكن الأمن بدأ يشتبه في الأمر بعد عدم بلاغ السائق للشرطة، حيث صرح خلال استجوابه: “كنت هاخد 5 أيام في القسم لو بلغت الشرطة”.

بتحقيقات معمقة، تبين أن السائق وصديقه “خ. ج” قاموا باختلاق القصة، ليبدأ السائق بتلقي تبرعات عبر رقم هاتفه الذي نشره على الإنترنت، مدعيًا أن المبلغ المفقود كان ملكًا للمواطنين، وبناءً على ذلك، تم القبض على السائق وصديقه، وأُحيلوا إلى النيابة العامة للتحقيق.

من المتوقع أن يواجه السائق وصديقه تهمًا بالنصب أو الشروع في النصب، بالإضافة إلى تهمة إزعاج السلطات. وفي حالة تقديم بلاغات من المتضررين، قد يواجه السائق عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية.

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الداخلية أن القصة مختلقة، وأن السائق استخدم مواقع التواصل الاجتماعي في خداع المواطنين وابتزازهم للحصول على تبرعات غير قانونية عبر التحويلات الهاتفية.

محامي يكشف العقوبات القانونية المحتملة في قضية سائق التاكسي مطروح

علق المحامي محمد مرعي، المحامي بالنقض، على قضية سائق التاكسي في مطروح الذي اختلق قصة العثور على 8 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن الواقعة قد تُصنف قانونيًا على أنها نشر أخبار كاذبة أو خداع للجمهور.

وأوضح مرعي في تصريحات خاصة لـ “جريدة النهار المصرية” أن تحديد العقوبة في هذه الحالة يعتمد على النصوص القانونية ذات الصلة في قانون العقوبات .

وأضاف مرعي أن القوانين التي قد تنطبق على هذه القضية تشمل المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، التي تعاقب على نشر الأخبار الكاذبة، لافتا إلى أنه في حال كان الهدف من نشر الخبر الكاذب هو إثارة الرأي العام أو التأثير على السلم العام، فإن العقوبة تتراوح بين الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 5,000 و 20,000 جنيه.