ذكرت صحيفة الأهرام، أن العالم يسير بخطى متسارعة نحو ترك شئون الاقتصاد للقطاع الخاص، ومصر ليست استثناء من تلك القاعدة.

وقالت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر، اليوم الجمعة، بعنوان (خطوات جادة لدعم القطاع الخاص)- أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين يؤكد حقيقة أن المرحلة المقبلة ستشهد نهجا جديدا في إدارة شئون الاقتصاد، بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المستدامة في الجمهورية الجديدة.

وأضافت أن هذا القرار يقدم برهانا ساطعا على النية الصادقة للدولة المصرية لترك النسبة الأكبر من تنفيذ التنمية للقطاع الخاص مع استئثار الدولة بالأنشطة المتعلقة بالأمن القومى للوطن، كالأمن والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية للفئات الأضعف بالمجتمع.

وأشارت إلى أن بمقتضى القرار سيتم تشكيل ست لجان استشارية ستسهم في دعم جهود الحكومة لمد الجسور مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في شتى المجالات، كالاقتصاد الكلي، وتنمية الصادرات، وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، وتطوير السياحة، فضلا عن الشئون السياسية، وهكذا لم يعد التعاون بين الدولة والقطاع الخاص مجرد شعار، بل أصبح حقيقة واقعية تمشى على قدمين. 

وتابعت، أن الخبراء الذين تضمهم هذه اللجان الست أكثر الخبراء فهما للمجال الذي تتخصص فيه اللجنة، ومن ثم ستكون الاقتراحات التي سيقدمونها للحكومة في منتهى الأهمية والفائدة لصانع القرار، وحتما سوف يكون من بين هذه الاقتراحات سبل وضع السياسات المختلفة التي تحقق أكفأ وأكبر قيمة مضافة للاقتصاد الكلى المصري.

وأوضحت الصحيفة، أن أي اقتصاد حديث متطور هو كالطائر الذيي له جناحان؛ الأول هو الدولة والثاني هو القطاع الخاص، حيث انتهى ذلك الزمن الذي يتحمل فيه جهاز الدولة إدارة كل شيء.