وتتعرض روسيا لضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة للحرب في أوكرانيا. وتظهر آثاره الآن عواقب اقتصادية واضحة. ويتعين على الكرملين أن يدير الإيرادات المتناقصة باستمرار مع الحفاظ على التزامه العسكري. وتشهد صادرات النفط الروسية انخفاضا، وتعاني البلاد من ارتفاع أسعار الفائدة ونقص متزايد في العمالة. هذا ما أورده موقع “تلغراف“.

ارتفاع أسعار الفائدة يسبب مشاكل

ويعاني الاقتصاد الروسي بشكل كبير من رفع أسعار الفائدة مؤخرا إلى 21 بالمئة لمكافحة التضخم. ووصف رئيس بنك سبيربنك، جيرمان جريف، الأمر بأنه “تحدي هائل للشركات والبنوك”، وحذر سيرجي تشيميزوف، رئيس روستيخ، من أن العديد من الشركات يمكن أن تفلس إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة.

ووفقا لصحيفة التلغراف، فإن عائدات التصدير من الوقود الأحفوري آخذة في الانخفاض منذ عشرة أشهر، ولا تستطيع ميزانية الحكومة بالكاد تغطية الإنفاق الحربي. كما انخفضت احتياطيات الذهب الروسية بشكل حاد مؤخرًا.

“بوتين يدخل محادثات السلام ضعيفا”

ونقلت صحيفة التلغراف عن الخبير تيم آش قوله: “بوتين يدخل محادثات السلام الأوكرانية ضعيفا”. ويعتمد بوتين على الدعم من الصين والهند، اللتين تفرضان شروطاً قاسية. ويشكل النقص الحاد في العمالة المؤهلة، وخاصة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والدفاع، مشكلة كبيرة أيضا.

وقد تواجه روسيا أيضًا انخفاضًا في أسعار موادها الخام في آسيا، بسبب زيادة حجم الإنتاج في المملكة العربية السعودية التي توقعها الخبراء. وهذا من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي وقد يجبر الكرملين على التوصل إلى اتفاق سريع في المحادثات مع أوكرانيا، وفقا لصحيفة التلغراف.