قالت دار الإفتاء المصرية، إن مقولة “اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع” هي مَثَلٌ سائر على ألسنة المصريين يعبر عن القيم الحضارية العملية المُترجمة للأوامر الشرعية التي تُلزم المسلم بترتيب أولوياته وفق مقتضى الحكمة.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال (ما حكم مقولة: “اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع”؟) أن هذه المقولة تفيد بظاهرها أنه لا صدقة إلا بعد الكفاية، بمعنى أنَّ بناء الإنسان مقدمٌ على البنيان، وأن المرء مطالب بالإنفاق في مصارف الخير المتعددة من إعمار المساجد ورعاية الفقراء والمساكين، إلى غير ذلك من وجوه الخير.

وتابعت: كلٌّ بحسب حالته وقدرته المالية، وعليه أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول أوَّلًا، فإذا تبقى معه شيء بعد ذلك؛ فيحسن له إخراجه في تلك المصارف على نحو من الاعتدال والوسطية في الإخراج والإنفاق؛ فلا ينبغي التصدق على نحو يضر به.

كما لا يجوز له أن يبخل على غيره إذا كان لديه أموال زائدة، وأمَّا ضعيف الحال؛ فلا يجب عليه الإنفاق من ماله في الأحوال المذكورة في السؤال، وأن أهل بيته أولى من ذلك، ولكن يجوز له الإنفاق والمساهمة ولو بأقل القليل؛ نظرًا لوضعه المادي، وكي لا يُـحْرَمَ في الوقت ذاته مِن فضل الصدقة.